توحيد شوطي
توجه به ارتقاي قدرت رقابت توليدات داخلي به جاي شعار کاهش قيمت
اين روزها در محافل سياسي و اقتصادي بحث هايي مبني بر تشکيل کميته ملي قيمت تمام شده با محوريت وزارت بازرگاني و حضور دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از قبيل وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تشکل هاي توليدي و توزيعي در جريان است. به نظر نگارنده اين موضوع با تاييد نگراني هاي موجود بر بحران رکود و بيکاري که اقتصاد کشور را تهديد مي کند و با اجراي طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه هاي سوخت، اين تهديد شديدتر نيز خواهد شد.
از دو منظر قابل نقد و بررسي مي باشد؛ اولا در کميته فوق از نظر ساختاري نماينده اي براي حفظ منافع مصرف کننده به چشم نمي خورد و اين ممکن است به تداوم سياست هاي قابل انتقاد گذشته دولت در دفاع از توليد کنندگان با ناديده گرفتن منافع مصرف کننده دامن بزند و ثانيا وجود ابهام در تعريف اسم کميته است که به نظر مي رسد به جاي کميته ملي قيمت تمام شده بايستي از اسم کميته ملي ارتقاي قدرت رقابت استفاده گردد؛ چرا که عامل موثر در افزايش توليد و فروش و در نتيجه رفع بحران رکود در اقتصاد و توليد تنها قيمت تمام شده محصول نيست؛ بلکه افزايش قدرت رقابت محصولات داخلي در بازار است که دامنه وسيع تري از عوامل از جمله قيمت تمام شده را در بر مي گيرد و اين تعريف ناقص ممکن است کميته فوق را از اهداف تعريف شده منحرف کند.
در تاييد نظريه فوق کافي است به اين موضوع واضح توجه شود که خريدار در بازار فقط به قيمت توجه نمي کند و دنبال ارزان ترين جنس نمي گردد و در افزايش قيمت محصول، عوامل ضعف مديريت کلان مهم ترين اثر را دارند.
قدرت رقابت محصولات داخلي متاثر از عوامل بهره وري، کيفيت، مزيت اقتصادي و هزينه هاي عوامل توليد و فروش مي باشد و خروجي عوامل گفته شده در دو فاکتور مهم قيمت عرضه و مشتري پسندي محصولات در عرصه رقابت تجاري در بازار ظاهر مي گردد. امروزه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه به تنهايي نمي تواند عامل رشد و توسعه اقتصادي کشور باشد و بالا بودن بهره وري نقش بسزايي در اين زمينه دارد. متاسفانه در کشور ما در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته براي توليد يک واحد محصول، سرمايه بيشتري مصرف مي شود. اين به معناي پايين بودن بهره وري سرمايه مي باشد.
در کشور ما عوامل مکمل ديگري مثل مديريت و نگرش دولتي به عوامل توليد علاوه بر سرمايه مهم هستند. نوع مديريت در توليد و کنترل هزينه هاي توليد، ميزان بهره وري و کارآيي منابع و قيمت تمام شده محصولات را تحت تاثير خود قرار مي دهد و پايين بودن بهره وري در کشور ما بيشتر از مشکل عمده ضعف مديريت، نارسايي هاي ناشي از رقابتي نبودن فعاليت هاي اقتصادي، درآمدهاي رانتي و فساد مالي، بي توجهي به مزيت اقتصادي کالاهاي توليدي، نابساماني در توازن تجارت خارجي، نبود مشارکت و انگيزه کافي براي سرمايه گذاري و تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني مي باشد که باعث افزايش قيمت تمام شده و در نهايت کاهش قدرت رقابت محصولات مي گردد. در مقاله حاضر سعي مي شود با رعايت محدوديت هاي خاص قسمتي از اين موارد مورد بررسي قرار گيرد. با آرزوي موفقيت براي کميته ياد شده اميد است که توجه به اين موارد در کميته راهگشاي بحران رکود در کشور باشد.
? توجه هدفمند به ارتقاي کيفيت توليدات
افزايش مشتري مداري و تقويت کيفيت کالاهاي داخلي يکي از عوامل مهمي است که قدرت رقابت محصولات را تحت تاثير قرار مي دهد. ديدگاه مبتني بر کيفيت در واقع بر اين اصل تاکيد دارد که مشتري، محور توليد است و همه تصميمات بايد براي رضايت مصرف کننده اتخاذ شود. توليد کنندگان مجبورند به منظور جلب اعتماد مصرف کنندگان و پيروزي در ميدان رقابت، کالاهايي با کيفيت بالا ارائه نمايند. در کشور ما حجم وسيعي از محصولات داخلي توسط دولت و نهادهاي شبهه دولتي توليد مي گردد. به دليل اينکه معمولا اين محصولات به صورت عمده تحت سايه تعرفه هاي گمرکي، انحصار و حمايت هاي خاص دولتي قرار دارند، توجه لازم را به توليد محصولات مشتري پسند نمي دهند و تعريف مشتري، انحصار و استقرار مديريت کيفيت در اين بخش ها با دشواري هايي روبه رو است.
ديدگاه مديريت ديوان سالارانه دستگاه هاي دولتي به سياستمداراني که آنها را انتخاب کرده و به مديريت منصوب کرده اند به عنوان مشتريان نهايي مي نگرند. در حقيقت طبق اين نظريه، جلب رضايت سياستمداران به عنوان رضايت مردم و شهروندان تلقي مي شود، اين نوع نگرش قدرت رقابت را از محصولات ما در بازار رقابت مي گيرد، لذا بايد جهت استقرار مديريت کيفيت جامع در بخش دولتي حدود دخالت اهرم هاي سياسي مشخص و تعريف گردد.
? هدفمند کردن خصوصي سازي رقابت و مبارزه با انحصار
توجه به خصوصي سازي و بستر سازي براي توسعه آن، مبارزه با انحصار و افزايش قدرت رقابت بخش خصوصي از جمله اصول واضحي است که تابه حال راجع به آن مطالب زيادي توسط اقتصاددانان و سياستمداران و مسوولان نظام گفته شده است. پذيرش اين مهم که در اصل 44 قانون اساسي نيز به آن پرداخته شده است، به قدري همگاني شده که حتي مخالفانش نيز آن را رد نمي کنند، اما خواسته يا ناخواسته با اجراي ناقص و ارائه آمارهاي غير واقعي آن را از مسيرش منحرف مي کنند.
ادعاي انحراف خصوصي سازي يک نظريه نيست، بلکه اصلي هست که مسوولان اقتصادي و تحقيقات مجلس نيز آن را تاييد کرده است. خصوصي سازي به معني فعال سازي نيروهاي بخش مردمي با هدف افزايش توليد و کاهش قيمت تمام شده و رقابتي کردن اقتصاد است. خصوصي سازي مي تواند هزينه هاي اضافي مديريت ضعيف دولتي را از دوش قيمت تمام شده محصولات توليدي بردارد و هزينه مديريت هاي ناکارآمد بخش دولتي را از بودجه کل کشور جدا کند.
خصوصي سازي تنها شعار نيست، بلکه قانون کارآمد، بستر اجرايي، شفاف سازي اطلاعات و بينشي رقابتي مي خواهد. تحليلگران اقتصادي براين باورند که يکي از سرچشمه هاي فساد، رانت خواري و عدم کارآيي نظام اداري و اقتصادي کشور و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي، به خاطر کم توجهي به خصوصي سازي و مبارزه با انحصار است. در صورت اجراي صحيح قوانين خصوصي سازي و اجراي درست اصل44 قانون اساسي توسط هيات دولت و ... انتظار مي رود از رانت خواري جلوگيري شود. معافيت هاي ناروا حذف گردد. شرايط غير عادلانه و بسيار پرهزينه قراردادهاي دولتي عادلانه شود، تمام امتيازات و معافيت هاي اعطايي به شرکت هاي دولتي براي بخش هاي غير دولتي فراهم گردد، تبعيضات ناروا رفع شود و فرصت هايي برابر براي تمامي افراد و فعالان اقتصادي لحاظ گردد. تنها در آن صورت اقتصاد شايسته سالاري و حضور مديران و نيروهاي انساني کارآمد با لياقت هاي برتر که از ملزومات اصلاحات اقتصادي است به ظهور خواهد رسيد و در صورت عدم توجه به اين بستر قانوني هزينه هاي اين بي توجهي روي قيمت تمام شده محصولات توليدي اثر منفي خواهد گذاشت و عوارض حذف يارانه ها را نيز افزايش خواهد داد.
? هدفمند کردن تجارت خارجي
ساماندهي و توسعه تجارت خارجي از موارد مهم ديگري است که بايستي در بحث کاهش قيمت تمام شده و در نتيجه افزايش قدرت رقابت مورد توجه قرار گيرد و يکي از عوامل افزايش اقتدار ملي و نفوذ سياسي کشور ما در جهان است. در اين زمينه توسعه و تسهيل صادرات غير نفتي مي تواند به عنوان يک عامل شتاب دهنده جهت رهايي از وابستگي کشور به اقتصاد تک قطبي نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن عمل نمايد و بيماري پرريسک اقتصاد وابسته کشور را درمان کند.
گسترش صادرات کالاهاي مدرن و محصولات فرآوري شده بهترين راهبرد ايجاد اشتغال پايدار با هزينه کمتر و کيفيت بالاتر مي باشد، زيرا در توليد با حجم هاي محدود و بازارهاي کوچک محلي و داخلي امکان صرفه جويي و کاهش در هزينه ها محدود است و تنها با توليد در ابعاد بزرگ تر مي توان هزينه هاي سربار را کاهش داد و با ايجاد اطمينان در توليدکنندگان از دسترسي به بازارهاي بزرگ تر ريسک سرمايه گذاري وسيع و استفاده از دانش فني برتر را براي سرمايه گذاران توجيه پذير کرد. لذا توليد بدون توجه به گسترش بازارهاي مصرفي نمي تواند به بالندگي برسد.
از اين رو دستيابي به چنين اهدافي با اتکا به تقويت توليد داخل و توسعه صادرات کالاهاي صنعتي امکان پذير است.
در رابطه با اين سياست، دولت مي تواند از يارانه هاي صادراتي به عنوان يک اهرم استفاده کند و با پرداخت ضابطه مند، غير فسادآور، هدفمند، شفاف، جهت دار و برنامه ريزي شده جايزه صادراتي براي دستيابي به خلق مزيت نسبي در توليد محصولات استراتژيک و پيشتاز از جمله فرآوري مواد خام و مشتقات نفت و گاز، مواد معدني و کشاورزي به جاي صادرات مواد خام که از راهکارهاي رونق توليدات صادرات گرا است، تلاش کند و موجبات افزايش در ارزش افزوده و افزايش در شاخص قيمت کالاهاي صادراتي را فراهم آورد که هر دو عامل موجب افزايش توليد و اصلاح موازنه تجاري به نفع کشور مي شود.
? توجه هدفمند به سرمايه گذاري و محيط کسب وکار در کشور
توجه به سرمايه گذاري هدفمند در جذب و توسعه اختراعات و نوآوري هاي جديد و خلاقيت ها، حمايت از مخترعان، علوم هسته اي صلح آميز، خدمات مدرن پزشکي، تبديل مواد، تکنولوژي هاي برتر با بهره گيري از حساب ذخيره ارزي، حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترک خارجي براي توليد محصولاتي که بازار آن در داخل وجود داشته و از خارج وارد مي شود و همکاري مشترک با ساير کشورها براي توليد محصولات صادرات گراي خارجي با دسترسي به بازارهاي بين المللي آنها مي تواند ساختار اقتصادي ما را به سمت شکوفايي سوق دهد و به عنوان يک کاتاليزور انتقال فن آوري و سرمايه با تامين بازار و افزايش امنيت ملي، به کاهش هزينه هاي سربار کمک کند. البته سرمايه گذاري خارجي با قراردادهاي تامين مالي يا استقراض از خارج، متفاوت است و اين نوع قراردادها نمي توانند مصاديق سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشند. تسريع در گسترش سرمايه گذاري خارجي و تشويق به آن و تصويب سريعتر و هدفمند قانون سرمايه گذاري خارجي مي تواند در رفع موانع سرمايه گذاري خارجي مفيد واقع شود.
از طرفي بايستي موانع توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور به صورت مناسب بررسي و حل گردد و توجه به اين بخش از شعار به عمل گرايش پيدا کند، زيرا در تجارت، براي رشد سرمايه گذاري، توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي لازم و ملزوم هم هستند و سرمايه گذاران خارجي به واقعيت هايي نظير وضعيت سرمايه گذاران داخلي، شفافيت مقررات، قانون کار، سود دهي واحدهاي توليدي، نبود فساد، حذف انحصارات و امنيت اقتصادي توجه مي کنند و در صورت وجود شرايط مساعد نسبت به سرمايه گذاري اقدام مي نمايند. توجه به اين موارد مي تواند خطرات رکود و بيکاري را تعديل کرده و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
? هدفمند کردن اصلاحات مديريتي
اين موضوع که کشور ما در زمينه مديريت اقتصادي ضعف زيادي دارد غير قابل انکار است و يکي از دلايل اصلي آن هم حاکم بودن نگرش دولتي به ساختار اقتصاد جامعه است، زيرا مديريت دولتي به فکر حداکثر کردن سود نيست، لذا تلاش زيادي براي کاهش هزينه و بهينه انجام دادن کارها صورت نمي گيرد. همچنين شفاف نبودن معاملات در بخش دولتي احتمال تباني و فساد را نسبت به بخش هاي خصوصي و مستقل که مي خواهند توليداتشان سريع تر، بهتر، کم هزينه تر و با کيفيت بالاتر انجام پذيرد افزايش مي دهد.
بخشي از آنچه امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده محصولات دولتي از جمله در بخش انرژي برق محاسبه مي شود و دولت براي دريافت آن، قيمت ها را افزايش مي دهد، از ناکارآمدي دولت در سياستگذاري کلان و نيز اداره امور بنگاه هاي تحت مديريتش ناشي مي شود؛ بنابراين بهتر است سياستگذاران قبل از آن که هزينه اين سوء مديريت را بر مردم تحميل نمايند به تجربيات الگوهاي موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه کنند و به اصلاح ساختار مديريتي همت گمارند. موضوع قابل توجه ديگر در مبحث اصلاحات مديريتي، قانونمند کردن عزل و نسب مديران دولتي است برخي از بررسي ها از جمله بررسي هاي مجلس از صنعت فولاد کشور نشان مي دهد ضعف مديريت و اتلاف منابع مهم ترين مشکل پروژه هاي دولتي است.
مديران شايسته و لايق کشور سرمايه هاي ملي هستند که نبايد تنها براساس معيارهاي خاص غير فني کنار گذاشته شوند و کنار گذاشتن آنها در واقع اتلاف منابع و تجربياتي است که با صرف هزينه هاي کلان ملي بدست آمده است و بي توجهي به اين موضوع با افزايش قيمت تمام شده محصولات، قدرت رقابتي محصولات ما را کاهش مي دهد.
پايبندي هدفمند به قواعد حکمراني خوب موضوع قابل توجه ديگر مبحث مديريت است، در ساليان اخير، حکمراني حاکميت تبديل به موضوعي داغ در مديريت بخش دولتي شده است و اين به واسطه نقش مهمي است که حکمراني در تعيين سلامت اجتماع ايفا مي کند.
بهبود عملکرد اقتصادي کشور به رعايت قواعد حکمراني خوب بستگي دارد. براساس معيارهاي شناخته شده بين المللي، مشارکت مردم در تصميمات، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسي کشور، بهبود ميزان اثربخشي حکومت، کنترل فساد، بهبود کيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي و رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم مهم ترين شاخص هاي حکمراني خوب به شمار مي روند که در ارتقاي قدرت رقابت محصولات داخلي موثر مي باشد، اما براي اينکه اين نيازها به صورت بنيادي و اساسي برآورده شود اولا لازم است بين قوا و مقامات هماهنگي و عزم جدي به وجود آيد و ثانيا حاکميت قانون و نه حاکميت مصلحت در دستور مقامات قرار گيرد، براساس اين نوع نگرش است که دبيرکل سابق سازمان ملل، کوفي عنان بيان مي کند که حکمراني خوب، احتمالا مهم ترين عامل در ريشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.
بنابر اين ارتقاي قدرت رقابت کالاها بدون شناسايي عوامل موثر عنوان شده و حمايت از توليد کالا هاي با مزيت اقتصادي و خلق مزيت نسبي در توليدات دانش محور و کاهش هزينه هاي توليد امکان پذير نيست. براي دسترسي به اين مهم تمرکز سرمايه هاي انساني، انواع حمايت هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي به منظور کاهش هزينه هاي توليد و افزايش کيفيت در توليدات اجتناب ناپذير است و عدم توجه به افزايش اصولي قدرت رقابت محصولات خصوصا قبل از حذف يارانه ها صنعت کشور را در دام رکود گرفتار خواهد کرد. جهت گيري دولت صرفا به سمت کاهش هزينه تحت عنوان شعار نهضت کاهش هزينه بدون توجه به پارامترهاي موثر بر قدرت رقابت که دامنه وسيع تري را در بر مي گيرد اصلاحات اقتصادي را به بيراهه خواهد برد. خصوصا اگر حقوق يکي از دو پايه اصلي اقتصاد يعني مصرف کننده در سايه شعار حمايت از توليد کننده ناديده گرفته شود.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com ) ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh