در حالي که گفته مي شود طرح ليزينگ (واسپاري) لوازم خانگي، به زودي در کشور اجرايي مي شود، بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده، براي اجراي اين طرح، وزارت صنايع و معادن به پيشنهاد شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي، کارگروهي متشکل از نمايندگان اين شورا، بانک هاي مرتبط با اجراي طرح، نمايندگان صندوق مهررضا(ع) و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط، تشکيل داده است و تفاهم نامه اي نيز بين شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي با صندوق مهر امام رضا (ع) منعقد شده است تا طرح واسپاري، مشمول زوج هاي جوان نيز شود.
وزارت صنايع و معادن در توجيه اين طرح، اعلام کرده که اجراي اين طرح، با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه مورد توجه قرار گرفته است و اشتغال زايي و توسعه صنعت لوازم خانگي داخلي را هم در پي دارد.
به اعتقاد طراحان طرح، با اجراي اين طرح، در صنعت لوازم خانگي و اقتصاد کشور، جهش مناسبي ايجاد مي شود و اين طرح مي تواند علا وه بر کمک به جوانان براي تامين مايحتاج اساسي زندگي، حدود هزار و 300 تا دو هزار ميليارد تومان سرمايه به صنعت توليد داخل لوازم خانگي وارد کند که اين امر هم براي اشتغال، هم براي رشد اقتصادي در اين بخش و هم براي رشد اقتصادي کل کشور بسيار مؤثر است.
اقلام مشمول طرح واسپاري لوازم خانگي، شامل 10 قلم کالاي اساسي زندگي مثل يخچال، گاز، فرش، چيني آلات، ماشين لباسشويي، تلويزيون و چرخ خياطي است که با همکاري ده ها توليدکننده متقاضي، به زودي و احتمالاً از شهريور ماه آغاز خواهد شد.
بنابر اعلام وزارت صنايع، شرکت ها و کارخانجات متقاضي همکاري در طرح واسپاري لوازم خانگي، بايد مجوزهاي قانوني و معتبر از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، گواهينامه استاندارد و نيز قابليت توليد و توزيع محصولات در سطح کشور و ارائه خدمات فروش و پس از فروش را داشته باشند.
در همين حال و در نخستين واکنش ها به اين پيشنهاد، محمد طحان پور، رئيس اتحاديه فروشندگان کالا و لوازم خانگي، در خصوص اين طرح و در ديدگاهي مخالف ديدگاه طراحان آن، به خبرنگار آتيه گفت: راه اندازي شرکت هاي ليزينگ (واسپاري) کالا و لوازم خانگي، به ضرر توليد و اقتصاد کشور است.
وي افزود: به نظر نمي رسد که طرح واسپاري کالا و لوازم خانگي، توفيقي دربرداشته باشد. اگر چه افزايش توليد لوازم خانگي در کشور که طراحان اين طرح، آن را از مزاياي طرح واسپاري لوازم خانگي مي دانند، هدفي ارزشمند است ، اما اجراي اين طرح در وضعيت فعلي ارائه پيش فاکتور و نحوه واگذاري تسهيلا ت بانکي براي خريد لوازم خانگي، عملا ً آن را با شکست مواجه مي کند.
وي ادامه داد: در حال حاضر، بانک ها تسهيلا ت خريد لوازم خانگي را در قبال فاکتورهاي عموماً صوري به متقاضي پرداخت ميکنند و در اين وضعيت تاکنون بيش از 90 درصد تسهيلا تي که براي خريد لوازم خانگي ايراني ارائه شده، يا اصلاً صرف خريد کالا هاي خانگي نشده يا اين که به خريد کالاهاي خارجي منتهي شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان کالا و لوازم خانگي ، گفت: به دليل نبود سيستم نظارتي کارامد که خريد کالاي ايراني از فروشگاه هاي صادر کننده پيش فاکتور را الزامي سازد، راه اندازي شرکت ليزينگ نيز در افزايش توليد لوازم خانگي ايراني با شکست مواجه خواهد شد.
از سوي ديگر، مديرکل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن، در اين زمينه گفت: طي يک سال گذشته بر اساس بررسي هاي صورت گرفته و با برگزاري جلساتي با انجمن هاي توليدکننده لوازم خانگي و شرکت هاي ليزينگ، به اين نتيجه رسيديم که طرحي را آماده کنيم که بر اساس آن تسهيلات به سمت کالاي ايراني و لوازم خانگي ايراني هدايت شود.
رمزي تصريح کرد: کالاهاي ارائه شده به زوج هاي جوان قرار است با قيمت ابتداي سال 86 و 10 درصد تخفيف در نرخ کالا، به صورت خرده فروشي ارائه شود و نرخ سود اين تسهيلات نيز 4 درصد در نظر گرفته شده است.
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين زمينه گفت: طرح واسپاري لوازم خانگي، مي تواند کمکي براي تهيه مايحتاج اقشار کم درآمد جامعه باشد.
ناصر عاشوري، در گفت و گو با آتيه با اشاره به اينکه واسپاري لوازم خانگي، طرحي است که از طرف دولت و وزارت صنايع به صورت جدي دنبال مي شود، افزود: هدف از اجراي اين طرح کمک به زوج هاي جوان براي تشکيل خانواده و نيز کمک به اقشار کم درآمد جامعه است.
وي به ايجاد انگيزه براي توسعه استفاده از کالاي ايراني در کشور، به عنوان يکي از آثار اين طرح اشاره کرد و گفت: اجراي اين طرح، مي تواند يک رقابت منطقي و درست ميان کالاها و لوازم خانگي توليد داخل، با کالاهاي خارجي ايجاد کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به اينکه دولت و وزارت صنايع براي عملياتي کردن اين طرح بايد نظارت کافي و دقيقي را انجام دهند، تصريح کرد: پيش فاکتورهايي که براي دريافت تسهيلات به بانک ها ارائه مي شود، بايد صرف خريد کالاي ايراني شود تا با اين اقدام، توليدکننده ايراني با قرار گرفتن در ميدان رقابت، بتواند با برطرف کردن عيوب کالاي خودش، کيفيت کالاهاي داخلي را براي مصرف در کشور و صادرات، افزايش دهد.
عاشوري با اشاره به تصويب لايحه حمايت از مصرف کننده، ادامه داد: در اين مصوبه، توليدکنندگان ملزم به اجراي تعهداتي از قبيل تبليغات و تضمين ارائه خدمات پس از فروش، براي جلوگيري از متضرر شدن مصرف کنندگان داخلي شده اند.
وي خاطرنشان کرد: براي توزيع کننده و توليدکننده هاي کالاهايي که به تعهداتشان عمل نکنند، براساس قانون پيش بيني شده مجازات معين، حتي زندان در نظر گرفته شده است.

? انتقاد صنوف
 

در همين حال محمد آزاد، رئيس شوراي اصناف درباره طرح فروش ليزينگ لوازم خانگي، گفت: اگر قرار باشد که اين طرح نيز مانند طرح فروش ليزينگ خودرو باشد، باري بر مشکلا ت مردم اضافه مي کند و اجراي آن به نفع مردم نيست.
وي به آتيه گفت: آفت اين طرح اين است که ممکن است شرکت هاي ليزينگ خودشان تبديل به واحد هاي صنفي فروشنده شوند و واحد هاي صنفي کنوني را بيکار کنند.
آزاد، به آيين نامه فروش اقساطي کالا که از سوي وزارت بازرگاني تدوين شده است، اشاره کرد و گفت: اين آيين نامه به طور کامل سود معقولي را براي فروشنده پيش بيني کرده است و در واقع فروش ليزينگ و اقساطي را پوشش مي دهد.
وي گفت: سود پيش بيني شده در اين طرح افزايش ماهانه 5/1 درصدي و کاهش متناسب درصد و ميانگين گيري از ماه هاي پرداخت اقساط است و اين موارد، کاملا ً در آيين نامه مشخص شده است.
آزاد، تصريح کرد: کارخانه ها و وزارت صنايع و معادن، نمي توانند فروشنده کالا باشند و متولي اين کار اصناف و وزارت بازرگاني هستند و درباره اين گونه کارها، حتماً بايد با اصناف مشورت شود.
وي گفت: اگر راه و روش صحيحي در اجراي اين طرح لحاظ شود، اين طرح مي تواند در تشويق و افزايش فروش توليدکننده هاي داخلي مؤثر باشد.

? طرحي اشتغال زا
 

به رغم انتقادات موجود به اجراي چنين طرحي، دبير کل شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي، گفت: اجراي طرح ليزينگ لوازم خانگي باعث پرکردن ظرفيت خالي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت افزايش اشتغال مي شود.
حبيب الله انصاري، با بيان اينکه هدف از طرح ليزينگ لوازم خانگي، کمک به اقشار کم درآمد، افزايش اشتغال زايي، ايجاد رقابت بين توليدکنندگان لوازم خانگي و استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي است، افزود: اجراي اين طرح، توليدکنندگان لوازم خانگي را از رکود اقتصادي که به دليل کمبود تقاضا ايجاد شده است، خارج مي کند.
وي گفت: پس از اجراي اين طرح تامين تقاضا، اين سرمايه در چرخه توليد قرار گرفته و علاوه بر افزايش توليد و رونق اقتصادي کشور، باعث افزايش اشتغال زايي نيز مي شود.
دبير کل شوراي صنايع گاز لوازم خانگي تصريح کرد: شرکت هاي توليدي انتخاب شده براي اين طرح داراي پروانه معتبر بهره برداري، استانداردهاي معتبر و مجهز به شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش هستند.
انصاري با اشاره به وجود 10 قلم کالا در سبد کالاي لوازم خانگي اين طرح، گفت: سود تسهيلات طرح ليزينگ لوازم خانگي 4 درصد بوده و کالاهاي اين سبد با 10 درصد تخفيف در اختيار مشتريان موردنظر قرار مي گيرد.
وي راهکارهاي مناسب براي گرايش مردم به سمت استفاده از کالاهاي داخلي را بالابردن کيفيت، کاهش قيمت، ارائه خدمات فروش و پس از فروش و درنهايت آموزش و ايجاد اطمينان در مردم دانست و خاطرنشان کرد: اميدواريم با اجراي اين طرح شتاب دهنده 11 رشته توسعه صنعتي، بتوانيم علاوه به کمک به زوج هاي جوان و توليدکننده هاي داخلي اقتصاد کشور را شکوفاتر کنيم.

? فراموش کردن اصل موضوع
 

در حال حاضر مشکلات بخش توليد لوازم خانگي در داخل به قدري است که اجراي چنين طرح هايي نمي تواند کمکي براي اين واحدها باشد. در حال حاضر مهم ترين موضوع و مشکل آنها، مساله تعرفه است به طوري که حتي چندي پيش نيز آنان، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نياز براي توليد لوازم خانگي در کشور را خواستار شدند.
آنها معتقدند وضع تعرفه واردات لوازم خانگي بايد با هدف حمايت از واردات قطعات مورد نياز توليدکنندگان اين محصولا ت انجام شود. به اين ترتيب يک چتر حمايتي براي لوازم خانگي توليد داخل خواهيم داشت. بحث کاهش تعرفه ها به منظور پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ضروري است. آنها مي گويند: تعرفه واردات قطعات (مواد اوليه) مورد نياز براي ساخت لوازم خانگي بايد به حداقل برسد.
قطعات اوليه وارداتي بيشتر در ساخت يخچال، ماشين لباسشويي و کولرگازي استفاده مي شود و بايد به موازات افزايش تعرفه واردات، از ورود قاچاق محصولا ت نيز به کشور جلوگيري شود، زيرا درغيراين صورت بالا رفتن تعرفه ها باعث افزايش قاچاق خواهد شد.
از طرفي بيشترين حجم قاچاق لوازم خانگي به وسايلي با حجم کوچک مانند چاي ساز اختصاص دارد؛ البته قاچاق در وسايل ديگر با حجم بالا مانند تلويزيون و ماشين لباسشويي نيز مشاهده مي شود.
نظر واحدهاي توليدکننده لوازم خانگي در خصوص تعرفه واردات اين محصولا ت به کشور به وزارت صنايع و معادن اعلا م شده است. پيشنهاد توليدکنندگان اين است که تعرفه واردات قطعات مورد نياز براي توليد محصولا ت خانگي کاهش يابد. ميزان تعرفه مناسب و قابل قبول براي واردات محصولا ت نهايي لوازم خانگي بين 40 تا 60 درصد منطقي به نظر مي رسدکه در حال حاضر نيز تعرفه ها در همين حدود است.
منبع:هفته نامه آتيه
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع