سياست هاي ضدانحصار نقش مهمي در تقويت رقابت داخلي ايفا مي كند اما نبايد مانعي براي ادغام هاي عمودي شود كه رشد نوآوري را در پي دارد. اما از سوي ديگر مقررات رقابت به زيان شكل گيري كارآفريني جديد است و مقررات زدايي از خصوصي سازي و رقابت گاه به مزيت ملي كمك مي كند.

1. تحول تكاملي ديدگاههاي تجارت بين الملل
 

تا اوائل دهه 1970 ميلادي ديدگاه رايج در تفسير تجارت بين الملل مبتني بر نظريه معروف "مزيت نسبي ريكاردو" بود. بنا بر اين نظريه عاملي كه موجب مي شد يك كشور به تجارت با ديگر كشورها مبادرت ورزد , تفاوت قيمتهاي نسبي كالاها در كشورها و امكان تهيه ارزان تر كالا و خدمات از طريق واردات و تخصصي شدن آن كشور در صادرات برخي كالاهاي ديگر با مزيت نسبي بالاتر بيان مي شد. از سوي ديگر عاملي كه موجب مي شد يك كشور به صادرات در برخي محصولات خاص بپردازد و مزيت نسبي در ديگر كالاها نداشته باشد , به موجودي عوامل توليد كشور يا مزيتهاي طبيعي آن بازمي گشت. به عنوان نمونه كشوري كه سرمايه فراوانتر و ارزانتري در اختيار داشت به سوي تخصصي شدن در توليد و صادرات محصولات سرمايه بر مي رفت و به همين صورت. البته در ميانه قرن بيستم اين ديدگاه رايج با نظريه هاي ديگري (بويژه نظريه هكشر اوهلين ساموئلسون) تكميل گرديد اما ماهيت و اساس تبيين آن ثابت باقي ماند.
بر اساس ديدگاه رايج در مزيت نسبي, وارد شدن در عرصه تجارت بين الملل براي هر دو طرف مبادله سودآور تلقي مي شد و هر كشور با توجه به موجودي عوامل خود قطعا محصول يا محصولاتي براي توليد و تخصص گرايي در تجارت بين الملل پيدا مي كرد. همچنين تجارت جهاني در محصولات مي توانست جانشيني براي جابه جايي عوامل توليد باشد به طوريكه درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهاي كشور به برابري سوق مي داد. در نتيجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاري از بين مي رفت و بهره كشي اقتصادي كشورها نسبت به يكديگر رخت بر مي بست. در اين ايده فراگير و پرنفوذ، هر گونه حمايت و سياستهاي تجاري معطوف به دفاع از منافع ملي، براي بهزيستي اقتصاد ملي زيان آور تلقي شده و حتي حمايت از صنايع نوزاد نيز با شروط بسيار و تحت شرائط كاملا خاص، پذيرفته مي شد.
شرايطي كه در نيمه دوم قرن بيستم بويژه در سه دهه پاياني آن موجب تغيير فضاي اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهاني شد، موجب گرديد عليرغم برخي تاييدهاي نظري و گاه تجربي اصل مزيت نسبي، موفق ترين نمونه هاي صنعتي شدن در اين دوره (ژاپن، كره و سپس ديگر اقتصادهاي موفق شرق آسيا) بر اساس الگويي غير از تخصص گرايي مورد انتظار مزيت نسبي و موجودي عوامل به پيشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش اين اقتصادها از رويكرد جايگزيني واردات و سياستهاي مرتبط با دولت، نقش مهمي بازي مي كرد اما اين تمام ماجرا نبود زيرا اصل اهداف تخصص گرايي اين كشورها از قانون متعارف تجارت پيروي نمي كرد و به سوي صنايعي رفتند كه در ابتدا مزيت روشني در آنها نداشتند. وزير تجارت بين الملل و صنايع ژاپن در گزارشي به سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي اعتراف كرد كه تلاش براي صنايع با هزينه نسبي پايين تر براي رشد صنعتي ژاپن غيرمفيد است و كشورش تصميم دارد به سوي صنايعي حركت كند كه در نگاه ايستا و كوتاه مدت موافق عقلانيت اقتصادي نيست اما از ديدگاه بلندمدت صنايعي هستند كه كشش درآمدي تقاضاي آنها بسيار بالاست و پيشرفت فناوري، سريع و بهره وري نيروي كار روزافزون است.
ديگر كشورهاي هم تراز نيز چنين رويكردهاي مشابهي داشتند و درجاتي از حمايت جهت دار و دخالت دولت در هدفگذاري و تشويق صنعت را تجربه كرده اند. البته اين موفقيتها به تناسب شيوه هاي مداخله و زمانهاي مختلف، يكسان نبود. همانطور كه گفته شد اگرچه سياستهاي معطوف به صادرات و فاصله گرفتن از جايگزيني واردات نقش غيرقابل انكاري در موفقيت اين اقتصادها داشته است اما اين گونه از تخصص گرايي و اين سرعت در رقابت، با ديدگاه متعارف تجارت بين الملل قابل توجيه نبود. بنابراين مطلق بودن الگوي متعارف در اين تجربه ها شكسته شد. بايد توجه كرد كه برخي ويژگي هاي اقتصادهاي اين منطقه (ويژگيهاي نهادي، فرهنگي و ساختاري) چنان نقشي را ايفا كرده اند كه امكان صادق بودن تكرار اين تجربه در هر اقتصاد ديگري را (بدون توجه به لوازم آن) ضعيف جلوه مي دهد.
مشكلاتي كه تبيين سنتي از تجارت بين الملل براي كشورهاي پيشرو شرق آسيا ارائه مي داد و عملكرد ضعيف رهبران صنعتي (و در راس همه ايالات متحده) در كنار استمرار عموميت يافتن سياستهاي تشويقهاي صنايع داخلي و حمايت گرايي، موجب تقويت مطالعات و بازنگريها در نظريات رشد و تجارت بين الملل گرديد. ظهور نظريه استراتژيك تجاري از جديدترين دستاوردهايي بود كه به دنبال استفاده بهينه از سياست تجاري و ابزارهاي آن (يارانه ها, مالياتها و مقررات) جهت دستيابي كشور به اهداف استراتژيك خود بود. اين نظريه تلاشي بود براي تكميل و پاسخگويي به ويژگيهاي شرائط جديد اقتصادي مانند رقابت انحصاري، بازده به مقياس صعودي، فرايند آزمون و خطا و پيشرفتهاي فناوري.
همانطور كه ذكر شد در طول سه دهه اخير تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به عنوان صادركنندگان بسيار موفق توليدات صنعتي ظهور كرده و انعطاف و نوآوري قابل توجهي در طيف محصولات خود ايجاد كرده اند. اين مساله از يك سو موجب تكانه هاي جدي در تجارت بين الملل شده به طوريكه كشورهاي توسعه يافته شاهد كاهش سهم خويش از بازار جهاني بوده و از سوي ديگر به الگوهاي خوبي براي رشد ديگر كشورهاي در حال توسعه تبديل شده اند. شايد اين روند به خوبي دليل اهميت يافتن توان رقابت اقتصاد براي ملت ها را نشان دهد.
در ديدگاه هاي نوين تجارت گرچه نوع كالا و خدمات توليدي اهميت خويش را دارد ليكن چگونه توليد كردن، اولويت رقابتي شدن صادرات كشور را تعيين مي كند. اما در هر صورت براي بهبود جايگاه رقابت در تجارت جهاني بايد به دو عامل كليدي توجه كرد و آنها گسترش ظرفيت مهارت و خلاقيت در سطح ملي و دوم بهره بردن از پيشرفتهاي فناوري جهاني است.
به طور خلاصه در مورد تحول اين حوزه از دانش اقتصاد مي توان گفت: نظريه تجارت بين الملل در دهه هاي اخير شاهد چرخشهاي چشمگيري بوده است، چرخش از فرض بازارهاي كامل، فناوري مشابه بين كشورها و بي تحركي عوامل و نهاده هاي توليد در بين مرزها. ادبيات اخير نقطه اتكاء خويش را بر موارد زير استوار كرده است:
"نقش تجارت نهاده هاي توليد (Jones,2000)
"تمايز در تجارت بين الملل و جريان سرمايه گذاري به دليل هزينه هاي جغرافيا، نهادها، حمل و نقل و هزينه هاي اطلاعاتي (Venables & Bound,2001)
"انتقال دانش و اطلاعات در ميان كشورها (Grossman & Helpman,1991)
"تفاوتهاي فناوري در كشورها (Trefler,1995 & Hakura,2001)
"رقابت انحصاري در محصولات نامتشابه به همراه بازده به مقياس صعودي
(Krugman,1979 & Ruffin,1999)
الگوها و فروض جديد در نظريه تجارت به معناي نادرستي و كاربرد نداشتن الگوهاي متعارف نيست بلكه مي توان آنها را مكملي براي خلأ نظريات پيشين جهت فراهم آوردن چارچوب غني تر تبييني دانست. در واقع روندهاي همبستگي در اقتصاد جهاني امروز، تمام محدوديت هاي شيوه هاي متعارف تجارت و رقابت را دچار تغيير كرده است.

2. نظريه پورتر در مزيت رقابتي
 

موج جديد نظريات تجارت بين الملل از اواخر دهه 1980 با هدف پركردن خلأ ديدگاه رايج وارد ادبيات اقتصادي شد كه بررسي هر يك از اين نظريات مجال مستقلي را مي طلبد. از جمله جريان سازترين نظريات اين حوزه كه تنها به اصلاحات جزئي اكتفا نكرده و تلاش نمود تا مبنايي متفاوت براي تبيين جامع روندهاي تجارت جهاني ارائه دهد , نظريه مزيت رقابتي نام دارد. "مايكل پورتر" در سال 1990 با كتاب "مزيت رقابتي ملتها" به عنوان بنيانگذار اين نظريه , مهمترين تأثير را برجاي گذاشت.
بر اين اساس, براي موفقيت يك كشور در تجارت جهاني, نمي توان تنها به مزيت هاي نسبي آشكار شده بسنده نمود بلكه اقتصادها مي بايد از طريق شناخت وضعيت و ساختار خود و ظرفيت سازي, به خلق مزيت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهاي سرآمدي جهاني و شرايط كارايي رقابتي, به فعالان اقتصادي اجازه دهند همگام با هدايت دولت , حوزه هاي جديدي در تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. در اين ديدگاه نقش موجودي عوامل توليد به معناي سنتي آن رو به كاهش مي گذارد و همچنين فرصتهايي كه فضاي جهاني شدن در اختيار بنگاهها و دولتها قرار مي دهد, موجب شكسته شدن محدوديتهاي پيشين مي شود. آنچه در ديدگاه پورتر اهميت دارد , همين محوريت بخشي به اصلاحات در سطح عاملان اقتصادي و نهادهاي مرتبط است.
وي هدف از نوشتن كتابش را توضيح منشا كاميابي پايدار يك كشور در اقتصاد مدرن جهاني مي داند. گرچه بيشتر نظريه ها و سياستهاي اين حوزه بر سطح كلان اقتصاد تمركز داشته اند اما ديدگاه پورتر بر بنيانهاي خرد سرآمدي اقتصادي تكيه دارد و سعي مي كند نقش شركتها را در كنار نهاد دولت پررنگ نمايد.
چندين عامل موجب شد كتاب و ديدگاه پورتر با استقبال و توجه محافل اقتصادي و سياستگذاري مواجه شود: نخست آنكه اين كتاب در دوره اي منتشر شد كه رقابت هاي اقتصادي و مجازي در حال رشد فزاينده اي بود و موانع تجاري شاهد كاهش چشمگير و بازارها در حال بازشدن بود و حتي كشورهاي كمونيستي سابق نيز در حال تغيير نگرش به تجارت جهاني بودند. دوم، با وجود پيشرفتهاي خوب از زاويه كلان توان رقابت و توسعه، اما اين نتيجه نيز مورد تأكيد قرار گرفت كه اصلاحات اقتصاد كلان، لازم اما ناكافي است. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، بنيانهاي خرد مربوط به راهبرد بنگاهها و نهادها، زيرساختها و سياستهايي است كه محيط كسب و كار و رقابت را شكل مي دهند و كتاب پورتر در نقش يك پيشرو، با قوت زيادي اين خلأ را پر نمود. دليل سوم آنكه، اين كتاب با رويكرد نظري قوي و مراجعه فراوان به تجربيات واقعي، توانسته پلي ميان اهل كسب وكار و سياستمداران دولتي، در موضوع توان رقابت ايجاد كند و از اين طريق افقهاي جديدي را هم براي صاحبان صنايع و تجارت و هم براي سياستگذاران باز مي گشايد.

3. اهميت ويژگي بنگاهها و محيط كسب وكار
 

امروزه اهميت شالوده هاي سياسي و نقش مهم بنيانهاي اقتصاد كلان در رقابت پذيري و توسعه اقتصادي، بر همگان روشن شده است. ثبات فضاي سياسي و نهادهاي كم نقص سياسي و حقوقي، شرايط اوليه مهمي را براي رقابت پذيري فراهم مي آورند. در اقتصادكلان، سياستي كه در بردارنده دورانديشي لازم براي مديريت مالي دولت، تنظيم بدهي ها، متعادل كردن مخارج دستگاه حكومت، محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن دربرابر بازارهاي بين المللي بوده و برسرمايه هاي انساني و فيزيكي تأكيد داشته باشد, باعث رشد و شكوفايي ملي خواهد شد.
بسياري از جوامع، فرايند تثبيت و آزادسازي را در اقتصاد كلان طي كرده اند. اما، وجود سياستهاي معقول و محكم در اقتصاد كلان و بستر سياسي باثبات، از جمله شرايطي است كه براي تضمين شكوفايي اقتصادي لازم است، ولي كافي نيست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده هاي توسعه اي اقتصاد خرد است كه در روشهاي عملياتي و استراتژي هاي بنگاه و نيز در نهاده هاي كسب و كار و زيرساخت، نهادها و سياست هايي ريشه دارد كه شكل دهنده محيطي است كه بنگاههاي كشور در آن رقابت مي ورزند. تا وقتي كه در سطح اقتصاد خرد، وضع به شيوه اي مناسب بهبود نيابد، اصلاح سياسي و يا اصلاحات اقتصادي در سطح كلان به بار نخواهد نشست.
پورتر مي نويسد: شكوفايي يك كشور، ديگر در گرو شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست، بلكه شرايطي كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشي همان قدر مهم دارد وهم بخش خصوصي و هم دولت بايد اهميت اين نقش را درك كرده و آن را كانون توجه خود قرار دهند. براي مثال، هر چند، سياستهاي كلاني كه نرخهاي بالاي سرمايه گذاري سرمايه اي را تشويق مي كند، مفيد خواهد بود، ولي به تنهايي باعث افزايش بهره وري نمي شود، مگر شكلهاي خاص سرمايه گذاري مناسب باشد; مهارتهاي لازم موجود باشد و صنايع پشتيباني ايجاد شده باشد كه سرمايه گذاريها راكارآمد سازد و فشارهاي رقابتي و فشارهايي كه بر شركتها وارد مي آيد آن قدر پرتوان باشدكه انضباط بازار را پديد آورد. نرخهاي بالاي سرمايه گذاري عمومي در آموزش مدرسه اي در نهايت مفيد نخواهد بود، مگر شرايط اقتصاد خرد در كشور، در شركتها براي مهارت تقاضايي به وجود آورده باشد و براي تبديل آموزش عمومي به دانايي تخصصي مورد نياز كسب و كار، نهادها و شيوه هاي مناسبي وجود داشته باشد.

پي نوشت ها :
 

- OECD, The Industrial Policy of Japan, Paris 1972.
- Irfan ul Haque (1991) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank. p.4
- Ibid.p.4
- Ibid.p.13
- Michael Porter
- The Competitive Advantage of Nations (1998)
- مهمترين كتابهاي پورتر عبارتند از:
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, 1980.
Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press, 1985.
Competition in Global Industries. (editor) Boston, Harvard Business School Press, 1986.
The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990.
Strategy: Seeking and securing competitive advantage. (editor) Boston, Harvard Business School Press, 1991.
On Competition. Boston, Harvard Business School Press, 1998.
- Revealed Comparative Advantage
- Competitiveness
- شهيندخت خوارزمي. نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادي. در مجله تدبير شماره 110
- Michael Porter.(1998) Op.cit. p.1
- Ibid. p.6
- Ibid. p.xxii
- Michael Porter.(1998) p.26
- Ibid. p.19
- Ibid
- Ibid. p.25
- Robert Grant.(1991) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.12. p.540
- Michael Porter.(1998). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.33. No.1. p.7
- business economics
- Michael Porter.(2003) Global Competitiveness Report. World Economic Frume. p.26
- Ibid. p.27
- Ibid. p.28
- Ibid. p.29
منابع: 1ـ شهيندخت خوارزمي، نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادي، مجله تدبير، شماره 110
2-Irfan ul Haque (1991) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank.
3- Michael Porter. (2003) Global Competitiveness Report. World Economic Frume: New York: Oxford University press.
4-Michael Porter (1998)The Competitive Advantage of Nations. New York: Oxford University press
5-Michael Porter. (1998). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.33. No.1.
6-Robert Grant. (1991) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.12.
منبع:فصلنامه راهبرد ياس ، شماره 4
منبع:خبرگزاري فارس
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :omidayandh